أسعار الملابس ترتفع

دق مصنعو النسيج والأقمشة الأوروبيون مؤخرا ناقوس الخطر،  بحيث طالبوا زبائنهم بسعر أفضل، حاليا لم يشعر المستهلك بعد بهاته الارتفاعات، فالتجار لا يريدون تثبيط عزيمة المشترين، الذين بدؤوا يتوافدون من جديد بطريقة مترددة على المحلات التجارية خلال الأسابيع الأخيرة، بعد عامين من تراجع المبيعات.

يرى "جان فرانسوا"، عضو الفدرالية البلجيكية للنسيج، أن هذا الارتفاع قد ينطبق أيضا على المنتج النهائي المباع للمستهلك بإضافة 5 إلى 10 يورو على السروال الذي كان سعره 95 أو 100 يورو،  ومن بين أسباب هذه الزيادة في الأسعار، مطالبة الطبقة العاملة في بنغلاديش بزيادة 80 ٪ في الحد الأدنى للأجور، و التي تفعلت يوم الاثنين الماضي نظريا، إذ رفضت بعض الشركات تطبيقها، وتوفر هذه الأخيرة تمويلا لكبريات الماركات مثل"زارا"، "H&M".

في الواقع، قطاع الملابس يشغل 3.5 مليون شخص في بنغلادش و يشكل 80 ٪ من صادرات البلد نحو فرنسا، اذ يعد رابع أكبر مورد لها، و الصف الأول يرجع للصين التي  شهدت أيضا هاته السنة سلسلة من الاحتجاجات للمطالبة برفع الأجور.

إضافة إلى تكلفة اليد العاملة، فارتفاع أسعار القطن أيضا يخيف ماركات الملابس الجاهزة و كذلك تضاعف أسعار المواد الخام و التي تشكل 40 بالمائة من تكلفة القماش و الذي ارتفع إلى مستويات تاريخية، بسبب غلة قليلة، مما جعل هاته المادة الخام التي تعد أساس قطاع النسيج تزيد من حدة التوتر في القطاع.

يشعر الفاعلون في قطاع النسيج و الألبسة بقلق متزايد، مع ارتفاع في أسعار القطن بأكثر من 13 ٪ خلال الأيام القليلة الماضية، وأزيد من 84 ٪ في سنة واحدة ، فهذا التغير في تكلفة المواد الخام لديه تأثير مباشر على  كل العاملين في هذه الصناعة، إذ هناك انخفاض المخزونات العالمية من القطن، بحيث تراجعت بنسبة 24 بالمائة، أي تسع ملايين طن سنة 2010، ويأتي هذا الانخفاض بعد فترة ارتفاع دامت خمس سنوات.

في الوقت الراهن،  يعمل الفاعلون في الحلقة الصناعية من غزل، نسيج، و صناعة الملابس الجاهزة على تقليص هوامش ربحهم و البعض الآخر منهم يضبط أسعاره تدريجيا.

أدت أسعار البترول المرتفعة أيضا إلى رفع أسعار النقل، كلها عوامل اجتمعت لتؤثر على مهنيي الموضة،  و كان "ليفيس"، من النادرين الذين أعلنوا عن زيادة في أسعار منتجاتهم في نهاية السنة الحالية و السنة القادمة أيضا.