«مؤشر ثقة المستهلكين» يواصل الصعود

عائلة تقوم بعملية التسوق وسط ارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين. (اليوم)

واصل مؤشر ثقة المستهلكين في الاقتصاد السعودي في تصاعد حيث أوضحت الدراسة التي أجراها موقع Bayt.com، بالتعاون مع شركة YouGov Siraj المختصة بالأبحاث، أن مؤشر ثقة المستهلك في المملكة ارتفع بمقدار 0.4 نقطة منذ سبتمبر الماضي.

 ويعتبر مؤشر الثقة مقياسا لتوقعات المستهلك ورضاه تجاه مسائل عدة متعلقة بالاقتصاد تشمل التضخم وفرص العمل وتكلفة المعيشة. وفي المجمل قال 34% من المشاركين أن أوضاعهم المالية لم تتغير عما كانت عليه في العام السابق، وذكر 28% أنها قد تحسنت. وفي المملكة قال 31% بأنهم في وضع أفضل مما كانوا عليه في العام السابق، فيما قال 35% بأنهم في وضع مماثل لما كانوا عليه في العام الماضي، وأوضح 28% من الذين استطلعت آراؤهم بأنهم يشعرون أن أوضاعهم ساءت عما كانت عليه في العام الماضي. وشهدت ثقة المستهلك في كل من البحرين وقطر ارتفاعاً مذهلاً بمقدار 10.4 و9.4 نقطة على التوالي، فيما سجل لبنان أدنى انخفاض، حيث تراجع المؤشر بنحو 23.1 نقطة. وقد شهد لبنان عاماً غير مستقر حيث تراوح المؤشر بين صعود وهبوط هائلين في كل ربع من العام. وفي أفريقيا الشمالية، صعدت ثقة المستهلك في كل من المغرب ومصر بمعدل 2.1 و0.4 نقطة. وقال عامر زريقات نائب رئيس المبيعات في Bayt.com: «يبدو أن المنطقة تشهد استقراراً لأننا نرى أن الدول تسجل الأرقام نفسها في كل ربع باستثناء لبنان الذي يعاني من عدم استقرار سياسي، وهو ما يفسر صعود وهبوط ثقة المستهلك في البلاد. وقد يعني ذلك أن الجزء الأسوأ من الأزمة انقضى في معظم أنحاء الشرق الأوسط». وإضافة إلى السؤال عن الوضع المالي، تقاس ثقة المستهلك من خلال سؤال المشاركين عن درجة تفاؤلهم حيال المستقبل، وهو ما يشكل مؤشر توقعات المستهلك، وتوقع المشاركون وضعاً مالياً أفضل خلال العام المقبل وبشكل عام، يعتقد 49% من الذين استطلعت آراؤهم بأن وضعهم المالي الشخصي سيكون في وضع أفضل. وعلى النقيض من ذلك، توقع 8% فقط أن تسوء أوضاعهم المالية. وفي المملكة يعتقد 52% من المشاركين أن أوضاعهم المالية الشخصية ستكون في وضع أفضل في غضون عام من الآن مقارنة بـ7% ممن يعتقدون بأنها ستكون في وضع أسوأ. ويبقى المشاركون متفائلين حيال تحسن اقتصاد بلدهم خلال عام وفي المملكة توقع 42% من المشاركين أن يتحسن الاقتصاد خلال عام مقارنة مع 24% يتوقعون عكس ذلك. وبشكل عام، قال 35% إن الاقتصاد سيتحسن، فيما أوضح 20% بأنه سيظل على حاله مقابل 26% ممن قالوا بأنه سيكون في وضع أسوأ. وقد سئل المشاركون أيضاً عن ميولهم الاستهلاكية، وأتى ذلك كجزء من مؤشر احتمالية الاستهلاك حيث ارتفع مؤشر المملكة بمقدار 0.5 نقطة مقارنة بالربع السابق، وعندما طرح السؤال على المشاركين عما إذا كانوا يرغبون بالاستثمار في العقارات، اتفقت نسبة كبيرة منهم على أنهم لن يقوموا بذلك. وقد جاءت هذه النتيجة استكمالاً للمسار السائد من الربع السابق من العام حيث قالت غالبية من الذين غطتهم الدراسة، أي 64%، بأنهم غير مهتمين بأي استثمار في العقارات. وفي المملكة قال 57% بأنهم لن يقوموا بشراء أية عقارات. وقال سنديب شاهال مدير العمليات في شركةSiraj YouGov: «يعتبر قياس رأي المستهلك أداة قوية لإظهار الاتجاهات السائدة حالياً تجاه الأعمال والأوضاع الاقتصادية في بلد محدد، وكيف يرون تغير الأمور مع مرور الوقت».ويأتي مؤشر ثقة الموظف كجزء من مؤشر ثقة المستهلك، وهو يقيس اتجاهات المشاركين بالنسبة لسوق العمل المحلية فيما يتعلق برضاهم عن مدى توافر الوظائف وكذلك رضاهم عن رواتبهم. وشهدت السعودية ارتفاعاً بمقدار 0.5 نقطة على خلاف ما كان عليه الأمر في الربع السابق. وقد شهد لبنان التراجع الأكبر حيث هبط مؤشره بمقدار 13.3 نقطة. وتمثلت النتيجة المذهلة التي سجلتها البحرين في ارتفاع مؤشرها بمقدار 9.3 نقطة.  وقد طرح السؤال على المشاركين فيما يتعلق بتوافر فرص العمل في غضون عام، وكانوا منقسمين بشكل حاد: إذ اعتقد 26% بأن المزيد من فرص العمل سيكون متوافراً خلال عام، فيما قال 27% منهم بأن الوضع سيبقى على ما هو عليه، وتوقع 30% بأن توافر فرص العمل سيكون في وضع أسوأ. وفي المملكة  يعتقد 34% من الذين استطلعت آراؤهم بأن المزيد من فرص العمل ستكون متوافرة، مقابل 27% ممن قالوا بأن فرص العمل ستكون في حال أسوأ. وفيما يتعلق بتكيف الرواتب مع تكاليف المعيشة قالت الغالبية بأن الرواتب لاتتناسب مع تكاليف المعيشة كما جاء في موجة الدراسة السابقة، حيث وافق 63% بأنه هناك تبايناً. ولكن قال 19% فقط من المشاركين أن الرواتب ازدادت بما يتناسب مع تكاليف المعيشة، فيما قال 5% بأنها ازدادت بمقدار يفوق تكاليف المعيشة.